الاستدامة الاقتصاديّة الإلكترونية

الاستِدامة الاقتِصادِيّة الالكترونية

تَشمَل الاستِدامة الاقتصاديّة خَلق فُرَص العَمل، والرّبحِيّة، والمُحاسبة المُناسبة لِخدمة النّظام البيئيّ، وذلك مِن أجل التّحليلات المُثلى للتَّكلُفة والعائِد، فَإنَّ الدّوافِع الاقتِصاديّة التّي تتطلّب مِن الشّركات أنْ تحتاج إلى مُوظّفين، أو أن يحتاج النّاس إلى وَظائِف يُمكن أن تُعزّز الاستِدامة الاجتِماعيّة إذا كان التّوظيف يُوفّر الأمن للأفراد.ويُمكن تَعريف الاستِدامة الاقتِصاديّة على أنّها القُدرة الاقتِصادِيّة لِدولة أو مَنطِقة مُعيّنة لِدعْم مُستوى مُحدّد مِن الإنتاج الاقتصاديّ إلى أجَلٍ غَيْر مُسمّى. كَما يُمكن للجُهود المَبذولة لِتحقيق الاستِدامة البيئيّة أنْ تُفيد أيضاً في الاستِدامة الاقتِصادِيّة للمُؤسّسات، عَلى سَبيل المِثال تُؤدّي إعادة تَدوير المَواد القَيّمة مِثل النُّفايات الإلكترونيّة، ونُفايات المَنسوجات، إلى خَفْض تَكاليف التَّشغيل وتقليل كِثافة استخراج المَوارِد المَطلوبة لاستِدامة الأعمال. هذا البُعد مِن التّنمية المُستدامة يتطّلب اتّخاذ القَرار على أساس التَّوزيع العادِل للموارِد الاقتِصادِيّة بَيْن أفراد المُجتمع فِي مِساحة جُغرافيّة مُحدّدة، وذلك سَيُؤدي إلى تحقيق هَدف القُدرة عَلى الاستِجابة لأجيال الحاضِر دُون إحداث ضَرر بِتوقّعات الأجيال القادِمة. إذ يَهدِف البُعد الاقتِصاديّ إلى تَشجيع الاستِثمار في أشكال جَديدة مِن التّنمية تَنطوي على تِقنِيات أقل ضَرراً ومَزايا اجتماعيّة عادِلة، كَما يُؤدّي تَقليص الفَجوة الإنتاجيّة بيْن المِساحات الحَضريّة والرّيفيّة إلى تَقوِية النِّظام الاقتِصاديّ والاجتِماعيّ عَلى حَدٍّ سَواء. الاستِدامة الاجتِماعيّة تَشمل الاستِدامة الاجتِماعيّة العَدالة البيئيّة، وصِحّة الإنسان، وأمْن المَوارِد، والتّعليم، إذ يَجب أن تَهدِف الجُهود المَبذولة لتعزيز الاستِدامة الاجتماعيّة إلى تعزيز الفَوائد الاقتصاديّة والبيئيّة أيضاً، فَتركيز جُهود الشَّرِكات على الاحتِفاظ بالمُوظّفين يُحقّق الاستِدامة الاجتِماعيّة إذ يُمكن أن تُولّد الاستِثمارات في رفاهِية المُوظّفين فَوائِد اقتِصادِيّة للشّركات. كَما يُمكن للجُهود المَبذولة لِزيادة الاستدامة الاجتماعيّة أنْ تُفيد البيئة أيضاً، حَيثُ يُمكن أنْ يكون لِخيارات النّظام الغِذائيّ للأشخاص تأثير كَبير على صِحّة الإنسان والبيئة، وبالتّالي فإنّ الدّعوة إلى تناول طَعام أكثر صِحّة يُمكن أن تُفيد البيئة أيضاً. ويُعزّز البُعد الاجتماعيّ للاستدامة تبنّي القِيَم والتّغييرات في المجال الثّقافي، من أجل التّوفيق بين العمل البشريّ والبيئة وتحسين العلاقات الاجتماعيّة للأجيال القادِمة، ويسعى هذا البُعد أيضاً إلى تقليل آثار الفَقْر والانحرافات الدّيموجرافيّة.كما يُعد التّبادُل الثّقافيّ بيْن الدُّول مُهمّاً للغاية لِمواصلة تعزيز الحَركات والأنشطة القائمة على الاستدامة، حيثُ تحتفظ كُل ثقافة بِعلاقة خاصّة مع البيئة والمَوارِد التّي تُوفّرُها والأُسس الاجتِماعيّة التّي قامَت عَليها قِيَمُها. الاستِدامة البشريّة تُشير الاستِدامة البَشَريّة إلى استِدامة المَوارِد البَشَريّة والأصول والثّقافة وتحسينِها، وعادةً ما يُمكن تحقيق ذلك مِن خِلال عوامل التّمكين مثل الاستثمار في الخَدَمات أو القُدرات التّي تُغطّي مجالات كالصحّة والتّعليم والرّعاية، إذ تستهدف ركيزة الاستدامة البشريّة الاستثمار في المهارات التّي تعمل على استدامة الرفاهية في المجتمع أو تحسينها.

مفهوم التنمية الاقتصادية

مفهوم التنمية لغة واصطلاحاً تعريف (بالإنجليزيّة: Economic Development) هي عبارة عن أحد المقاييس الاقتصاديّة المعتمدة على التكنولوجيا، للانتقال من حالةٍ اقتصاديّةٍ إلى أخرى جديدةٍ؛ بهدف تحسينها، مثل: الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعيّ إلى الصناعيّ؛ أو الانتقال من الاقتصاد التجاريّ إلى التجاريّ المعتمد على التّكنولوجيا. وتُعرَّف التّنمية الاقتصاديّة بأنّها العمليّة الهادفة إلى تعزيز نموّ اقتصاد الدّول؛ وذلك بتطبيق العديد من الخُطط التطويريّة، التي تجعلها أكثر تقدُّماً وتطوّراً، ممّا يؤثّر على المجتمع تأثيراً إيجابيّاً، عن طريق تنفيذ مجموعةٍ من الاستراتيجيّات الاقتصاديّة الناجحة،وتُعرّفُ أيضاً بأنّها سعي المجتمعات إلى زيادة قدرتها الاقتصاديّة؛ للاستفادة من الثّروات المُتاحة في بيئاتها، وتحديداً في المناطق التي تعاني غيابَ التنوّع الاقتصاديّ المؤثّر سلباً على البيئة المحليّة عامّةً. علم الاقتصاد والتّنمية الاقتصاديّة تُعدّ التّنمية الاقتصاديّة فرعاً من فروع علم الاقتصاد؛ حيث ساهمت في تطوير القطاعات الاقتصاديّة في الدّول النّامية ونهوضها؛ لذلك تعدُّ من الوسائل المُعزّزة للنموّ الاقتصاديّ في العديد من القطاعات العامّة، مثل: التّعليم، والصحّة، وبيئة العمل، والسّياسات الاجتماعيّة، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى زيادة كفاءتها وقدرتها على التّأقلم مع الظّروف الاقتصاديّة المؤثّرة على قطاع الاقتصاد؛ سواءً الكليّ، أو الجزئيّ. إعلان تاريخ التّنمية الاقتصاديّة إنّ التفكير الحقيقيّ في التّنمية الاقتصاديّة يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية؛ وخصوصاً بعد خضوع العديد من الدّول للاحتلال الأوروبيّ، إذ أثّر كثيراً على مجتمعاتها؛ بسبب استغلاله المواردَ الطبيعيّة فيها، وبعد إنهاء الاحتلال الأوروبيّ لهذه الدّول، بقيت تعاني انخفاضاً في معدّل المستوى المعيشيّ، مع انتشارٍ ملحوظٍ للمجتمعات الفقيرة، المعروفة في الأدبيّات الاقتصاديّة بمصطلح الدُّول النّامية.اعتمد تطبيق التّنمية الاقتصاديّة ودراستها في القرن العشرين، على إدراك مجموعةٍ من المعايير والمؤشّرات المُستخدَمة للتّعامل مع الدول، وخصوصاً النّامية منها؛ لذلك لا يوجد إلى الآن تعريف ثابت لمصطلح الدول النّامية، ممّا أدّى إلى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التّنمية الاقتصاديّة لهذه الدّول، لذا تمّ الاعتماد على معيار دخل الأفراد؛ لأنّه من أهمّ المعايير الاقتصاديّة تأثيراً على الاقتصاد؛ إذ كلّما كان الدخل الفرديّ مرتفعاً، أدّى ذلك إلى نموّ الاقتصاد، واستُخدِم كذلك معيار قيمة الخدمات والسّلع، فعندما يمتلك السكّان قوّةً شرائيّةً مناسبةً، عندها يشير ذلك إلى وجود تنمية اقتصاديّة واضحة، تُعرَف بمصطلح الرّفاه الاقتصاديّ. اهتمّ البنك الدوليّ في عام 1985م بمتابعة التّنمية الاقتصاديّة في الدّول النّامية، خاصّةً ذات الدّخل المنخفض نسبيّاً؛ إذ تمّت الإشارة إلى أنّ الدّولة النامية هي التي تحتاج دعماً في تنميتها الاقتصاديّة، ومعدّل الدّخل الخاصّ للفرد الواحد فيها أقلّ من 400 دولار أمريكيّ، مقارنةً بالدول متوسّطة الدّخل، حيث يتجاوز معدّل دخل الفرد فيها 400 دولار، وهكذا أصبح للتّنمية الاقتصاديّة دور محوريّ ومهمّ في الواقع الاقتصاديّ للدّول، وتحديداً تلك التي تعاني صعوبةً كبيرةً في التعامل مع قطاع الاقتصاد الخاصّ بها، ممّا يدفعها إلى تطبيق خُطّة استراتيجيّة وتنمويّة؛ بهدف دعم التّنمية الاقتصاديّة فيها. خصائص التّنمية الاقتصاديّة تتميّز التّنمية الاقتصاديّة بمجموعةٍ من الخصائص، ومنها: الاهتمام بتحقيق الأهداف التنمويّة المعتمدة على وجود استراتيجيّات عملٍ مناسبةٍ، تهدف للوصول إلى معدّل النموّ الاقتصاديّ المطلوب. التوجُّه نحو تحسين البيئة الداخليّة للمجتمع، والقطاع الاقتصاديّ المحليّ الخاصّ بالدّولة، وتطويرهما. الاعتماد على الجهود الاقتصاديّة الذاتيّة؛ لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة المعزِّزة لتطبيق التّخطيط في الحكومات، والمؤسّسات الاقتصاديّة المهتمّة بمتابعة النموّ الاقتصاديّ باستمرارٍ. الحرص على استغلال الموارد والإمكانات المعزِّزة لدور الصّناعة، والزّراعة، والتّجارة المحليّة، حسب ما يطلبه الواقع الاقتصاديّ من استخدام الوسائل والأدوات التي تتيح نهوض أنواع الأعمال كافّةً. الاستفادة من التّكنولوجيا، والأجهزة الإلكترونيّة المتطوّرة؛ فهي تقدِّم دعماً مناسباً للتنمية الاقتصاديّة، عن طريق الاستثمار في الإمكانات، والطاقات العلميّة والمعرفيّة المتنوّعة، ممّا يساهم في تطوير العديد من المجالات، ومن أهمّها: الأبحاث، والتّعليم. أهداف التّنمية الاقتصاديّة تسعى التّنمية الاقتصاديّة إلى تحقيق العديد من الأهداف، وهي كما يأتي: زيادة الدّخل القوميّ: هذا هو الهدف الرئيسيّ والأوّل من الأهداف الخاصة بالتّنمية الاقتصاديّة، حيث تساهم في تطوير مستوى معيشة الأفراد، وتعزّز التركيبة الهيكليّة للتجارة والصّناعة، ممّا يساعد على علاج المشكلات الناتجة عن ضعف الاقتصاد المحليّ. استثمار الموارد الطبيعيّة: يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وجود الاستثمارات المحليّة والدوليّة للموارد الطبيعيّة الموجودة على أراضي الدّول؛ عن طريق دعم البنية التحتيّة العامة، وتوفير الوسائل المناسبة التي تُقَدِّمُ الدّعم للإنتاج، والخدمات العامّة. دعم رؤوس الأموال: يهتمّ هذا الهدف بتوفير الدعم الكافي لرؤوس الأموال العامّة، التي تعاني ضعفاً وعجزاً؛ بسبب قلة الادّخار المرتبط بالاحتياطات الماليّة في البنك المركزيّ، والبنوك التجاريّة المشتملة على المال بصفته العاديّة، أو الأوراق الماليّة المتنوّعة، مثل: السّندات. الاهتمام بالتبادل التجاريّ: هذا الهدف خاصّ بتنمية التجارة، ويهتمّ بمتابعة الصّادرات، والواردات التجاريّة المعتمدة على تعزيز التجارة بين الدول النّامية، والدول الأخرى؛ وخصوصاً تلك التي تشتري الصّادرات بأسعار مقبولة، تساعد على توفير الدّعم للحاجات الأساسيّة للسكّان. معالجة الفساد الإداريّ: وذلك بالاهتمام بوضع قوانين وتشريعاتٍ، تحدّ من انتشار الفساد الإداريّ الذي يؤثّرعلى استقرار القطاع الاقتصاديّ، ويستغلّ موارده، وتساهم هذه المعالجة في تطوير الاقتصاد المحليّ، وتعزيز نموّه وازدهاره في المجالات كافّةً. إدارة الدّيون الخارجيّة: يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ الماليّة المدينة على حكومات الدول النامية، والحرص على إيجاد الوسائل والطّرق المناسبة لسداد هذه الديون، ممّا يساهم في تعزيز النموّ الاقتصاديّ، وزيادة النّفقات الخاصّة بالإنتاج. مؤشّرات التّنمية الاقتصاديّة تُستخدَم مجموعةٌ من الوسائل والمؤشّرات، لقياس مدى نجاح التّنمية الاقتصاديّة في المجتمع، ومن أهمّها: الناتج القوميّ الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross National Product): يُسمّى اختصاراً بالحروف (GNP)، ويُعدّ حساب قيمة هذا الناتج من المؤشرات المُستخدَمة في قياس التّنمية الاقتصاديّة في الدول؛ إذ يشير إلى قيمة الخدمات والسلع المُنتَجةِ بالاعتماد على تأثير العوامل الاقتصاديّة المتنوّعة في فترة زمنيّة معيّنة، تشكّل جزءاً من الإنتاج العامّ في الدولة. الناتج المحليّ الإجماليّ (بالإنجليزيّة: Gross Domestic Product): يُسمّى اختصاراً بالحروف (GDP)، ويُعدّ حساب قيمته من الوسائل المشتركة مع حساب الناتج القوميّ الإجماليّ، ويساعد على التعرّف على طبيعة نجاح التّنمية الاقتصاديّة في الدولة؛ إذ يشير إلى قيمة السلع والخدمات المُنتَجة، والمستخدمة في التداول داخل السوق التجاريّ، والتي تُطبَّق عليها عمليّات البيع والشراء المُعتادة.

إعداد:د.تركي بن عبدالمحسن بن عبيد